X
تبلیغات
رایتل

شرکت تعاونی :

چهارشنبه 23 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 01:06 ق.ظ

شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشکیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١). 
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود(ماده ٦). 
در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. 
برای انجام ثبت شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ٥١ الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود. 
سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر ٥١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. 
شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود. 
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

همانگونه که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت). 
اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است . 
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند. 
دسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد. 
ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد. 
این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند. 
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.  
ارگان تصمیم گیرنده
بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شرکتهای تعاونی مجامع عمومی هستند که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یک رای می باشد. 
الف - مجمع عمومی عادی 
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد: 
انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و .... (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧). 
ب - مجمع عمومی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت . 
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود

ادغام انحلال وتصفیه
الف - ادغام 
مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکتهای تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اسند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣). 
ب - انحلال و تصفیه 
شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند: 
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشکستگی طبق قوانین مربوط. 
بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo