X
تبلیغات
رایتل

استقلال شرکت های تعاونی

چهارشنبه 23 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 01:18 ق.ظ

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.

این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یکی در اهدافی که این شرکت ها داشتند و دوم مقرراتی که در این خصوص تدوین شده بود. 
١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 
در خصوص اهداف همانگونه که مقررات مذکور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.پیشگیری از تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود - پیشگیری از انحصار تورم و احتکار از جمله این اهداف اند. 
اهداف مذکور از مهمترین اهداف شرکت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشکیل آن است و لذا اهتمام شرکت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده یک ضرورت است اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر کردن وضع کار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد . زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است. 
بنابراین شرکت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال کامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیکه در سایر شرکت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شرکت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است. 
٢- استقلال از جنبه مقررات 
با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال کامل یافت تا جایی که هیچ شرکت تعاونی بدون رعایت مقررات مذکرو نمی تواند تشکیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت کند زیرا طبق قانون وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی). 
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد ووقتی مجوز تشکیل آنها را می دهد که در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است که باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند سلب مزایا کند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شرکت های مذکور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال کامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملکت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo